به نقل از «ایمنا»

اجرای درست برنامه توسعه نیازمند ارتقای حکمرانی است

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۰۶۶۶

خطیب نماز جمعه تهران از سند برنامه توسعه به‌عنوان ابزار نظام تدبیر برای اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ و سلیقه‌ای و فاقد مبنا یاد کرد و گفت: موفقیت جوامع بشری در گرو هدف‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی درست و ارتقای نظام حکمرانی است.

به گزارش ایمنا، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید محمدحسن ابوترابی‌فرد» در خطبه‌های نمازجمعه این هفته تهران با اشاره به ارائه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت، اظهار کرد: سند برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مهمترین اسناد بالادستی و ابزارهای نظام تدبیر به‌منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ و سلیقه‌ای و فاقد مبناست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این سند مهم که با الهام از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب تدوین شده، تبیین کننده نقشه راه قوا سه گانه و دستگاه‌های اجرایی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف نظام و از این زاویه دارای جایگاه بسیار محوری است.

خطیب نمازجمعه تهران تصریح کرد: از آموزه‌های وحیانی به خوبی می‌توان دریافت که موفقیت انسان و جامعه بشری در حیات اجتماعی و فردی و تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مرهون هدف‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی صحیح و اجرای درست برنامه‌ها و راهبردهای اثرگذار و نتیجه‌بخش است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد افزود: اگر ما در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی هدف مشخصی را تبیین نکرده و برای دستیابی به آن هدف برنامه و راهبرد درست تعریف و در چارچوب آن راهبرد حرکت نکنیم قطعاً به نتیجه نمی‌رسیم.

وی با بیان اینکه آیات ۴۷ تا ۴۹ سوره یوسف ناظر به دو برنامه هفت ساله با هدف رشد اقتصادی بالا، پایدار و مبتنی بر تولید و صادرات‌محور است، ادامه داد: قرآن کریم به‌خوبی جایگاه برنامه و نهاد اجرایی کارآمد و دارای صلاحیت را برای رسیدن به قدرت و رشد اقتصادی تبیین فرموده و در برنامه‌های ۷ ساله این پیامبر بزرگ الهی پنج اصل کاملاً مشهود است؛ یکی دانش قابل اتکا و به‌هنگام که پیامبر الهی با الهام از دانش علم و خرد و تحلیل درست کشور مصر برنامه پیشنهادی خود را برای فرد نخست سیاسی این کشور ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد تصریح کرد: دومین نکته درک درست و دقیق از تهدید و فرصت و سومین مطلب آینده‌نگری، آینده پژوهی و آینده‌سازی است که برنامه یوسف نبی با فهم درست شرایط امروز و نگاه آینده معطوف به ساخت یک قدرت کارآمد و پویا بود.

وی افزود: نکته چهارم تمرکز بر مسأله اصلی و اولویت اساسی کشور است که متأسفانه در قوانین برنامه کمتر دیده شده است در حالی که حضرت یوسف بر یک اصل کلیدی متمرکز شده بود و آن اینکه پیامبر الهی در اندیشه تحول فکری و فرهنگی کشور مصر بود و می‌خواست از یک کشور مشرک، یک دنیای موحد بسازد اما متمرکز بر رشد اقتصادی و هدف‌گذاری ایشان هم بر این اصل تعریف شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد پنجمین موضوع را تبیین هدف و مجموعه مأموریت‌ها و راهبردهای خروجی‌محور و نتیجه‌گرا عنوان کرد و توضیح داد: در مدرسه قرآن باید زانو زد و از این کتاب وحیانی درست آموخت که برنامه باید مبتنی بر هدفی روشن با راهبردهای نتیجه‌گرا باشد.

وی با بیان اینکه حضرت یوسف به این حقیقت اشراف علمی داشت که اجرای درست برنامه نیازمند ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت است، تأکید کرد: برنامه هر چقدر کامل و جامع باشد اما نهاد دولت و قوای سه‌گانه توانمند و کارآمد و از هماهنگی لازم برای تحقق اهداف برنامه بهره‌مند نباشند و نگاه بخشی بر مدیران ارشد سایه بیافکند، برنامه بر زمین خواهد ماند.

کد خبر 668956

منبع: ایمنا

کلیدواژه: تهران دانشگاه تهران حجت الاسلام ابوترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران ابوترابی فرد برنامه توسعه هفتم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۰۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن